به نقل از «مهر»

۱۰۰ درصد مصوبات سفر هیأت دولت به استان سمنان محقق شده است

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۳۳۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از طرح حرم تا حرم، ضمن بیان اینکه امروز و مقارن با ایام فرخنده دهه فجر شاهد بهره برداری از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی استان سمنان خواهیم بود، تاکید کرد: بیش از ۶۰۰ پروژه در دهه فجر در این استان افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه این طرح‌ها بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد، افزود: دومین هدف از سفر امروز، بازدید از روند اجرایی شدن مصوبات دور اول سفرهای استانی هیأت دولت و رئیس جمهور به سمنان است که آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: ۱۰۰ درصد از مصوبات سفر دور اول دولت به استان سمنان محقق شده و سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مصوبات تأمین اعتبار شده و منشأ اثرات خوبی در حوزه‌های مختلف استان نیز خواهد بود.

منصوری با بیان اینکه رئیس جمهور در آینده نزدیک به استان سمنان سفر خواهد کرد، افزود: بخشی از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان سمنان در این سفر به بهره برداری خواهد رسید همچنین نظارت دقیق‌تر بر مسائل استان و برگزاری جلسات اجرایی مختلف در این سفر صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از پروژه‌های مهم واقع در استان سمنان که متعلق به تمام کشورمان است، آزاد راه حرم تا حرم است، گفت: بخشی از طرح که از قم تا گرمسار بود عملیاتی شده و حدفاصل گرمسار تا سمنان نیز در دست ساختمان است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه پیشرفت پروژه در نقاط مختلف متفاوت است، ابراز کرد: بخش‌هایی از این طرح به خوبی پیش رفته اما بخش‌هایی دیگر هم هستند که دچار مسائلی شده است لذا امروز بازدیدی از طرح داشتیم تا بتوانیم برای تکمیل فاز گرمسار - سمنان اقدامی را صورت دهیم.

منصوری با بیان اینکه تکمیل این فاز از طرح حرم تا حرم یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز دارد که با مشارکت ۵۰ درصدی دولت و قرارگاه خاتم الانبیا (ص) تامین مالی خواهد شد، گفت: ۶۰۰ میلیارد تومان دولت در این زمینه تقبل کرده که باید پرداخت کند که در مصوبه سفر آتی رئیس جمهور به سمنان مصوب خواهد شد.

وی با بیان اینکه سایر فازهای پروژه نیازمند اعتبارات بیشتری است و اگر بخواهیم این طرح را تا سمنان نهایی کنیم می‌بایست بسته به زمان اجرای پروژه تا هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، تاکید کرد: در جلسات کارشناسی به این امر رسیدگی خواهد شد.

کد خبر 6014960

منبع: مهر

کلیدواژه: سفر استانی محسن منصوری هیئت دولت مسیر حرم تا حرم اعتبارات استانداری سمنان دهه فجر بارش برف بوشهر انقلاب اسلامی ایران ایلام کرمانشاه تبریز اردبیل انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهد خطبه های نماز جمعه انتخابات مجلس 1402 سنندج میلیارد تومان استان سمنان رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۳۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام